بررسی صندوق توسعه ملی و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۴۶۵۳
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۶۵): صندوق توسعه ملی و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی» اعلام کرد: نوسانات شدید منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌های اخیر بودجه عمومی کشور را دچار کسری‌های شدیدی نموده و انضباط مالی دولت‌ها را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر (و حساب ذخیره ارزی در سال‌های قبل‌تر)، بهره‌گیری بهینه از این منابع را در راستای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و مولد کشور بسیار محدود نموده است. از این‌رو ضرورت دارد ضمن آسیب‌شناسی تجربه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در برنامه‌های توسعه پیشین، نسبت به اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای نفتی در برنامه هفتم توسعه اقدام نمود.
این گزارش با بررسی سابقه موضوع در برنامه‌های توسعه کشور عنوان کرد که عدم توجه به مسئله تثبیت منابع نفتی بودجه و عدم طراحی و پایبندی به یک قاعده مالی میان‌مدت درخصوص میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی، از مهم‌ترین کاستی‌های برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در زمینه رابطه مالی نفت و بودجه دولت بوده است؛ درحالیکه در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، سقف میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی در قالب جداولی تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد تا در شرایط عدم تحقق این منابع از آن محل جبران شود، در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تعیین میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی به بودجه‌های سالیانه واگذار شد.
این تغییر در عمل موضوع تثبیت را به حاشیه برد؛ زیرا اساساً مقوله «تثبیت» باید در بازه‌های زمانی طولانی‌تری مورد توجه قرار گیرد و تغییر از نگاه میان‌مدت (پیش‌بینی سقف منابع دولت از محل صادرات نفت در افق برنامه) به نگاه کوتاه‌مدت (پیش‌بینی سهم دولت از صادرات نفت به‌صورت سالیانه) از اساس با مسئله تثبیت در تعارض است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واگذار شد، اما برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها از منابع صندوق در شرایط عدم تحقق منابع نفتی و عدم وجود راهبرد‌های سرمایه‌گذاری فعالانه در صندوق توسعه ملی باعث شد تا این نهاد نیز از دستیابی به اهداف تعیین شده (سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حفظ سهم نسل‌های آتی) باز بماند. در دوران برنامه ششم توسعه (۱۴۰۱-۱۳۹۶)، مجموع سهم قانونی صندوق از محل منابع نفتی تقریباً معادل با مبالغی است که دولت‌ها از صندوق برداشت نموده‌اند. با تداوم این شرایط، انتظار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بسترسازی برای تحقق رشد اقتصادی از محل منابع صندوق، آرزویی محال خواهد بود.
این گزارش به منظور طراحی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه دولت، پیشنهاد کرده ضمن تعیین سهم دولت از منابع نفتی در قالب یک مقدار ثابت دلاری (مثلاً ۲۰ میلیارد دلار) در دوران برنامه، مأموریت تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه در طول ماه‌های یک سال و در طول سال‌های برنامه به صندوق توسعه ملی محول شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی برنامه هفتم توسعه درآمدهای نفتی دولت از منابع نفتی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری صادرات نفت ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۴۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»